مجلس جلوگیری از بنگاه داری بانکهای خصوصی را نبال میکند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۳۵۲۹
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، علیرضا شهبازی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو بیان کرد: مجلس جلوگیری از بنگاهداری بانكها را به جد دنبال میكند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس افزود : نه تنها درمورد بانكهای خصوصی بلكه درمورد بانكهای دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
دكتر محمدرضا جمشیدی دبیركل كانون بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتوگو دررابطهبا الزامات بانكهای خصوصی برای جلوگیری از بنگاهداری اظهار كرد: یكی از الزامات این است كه بانكهای خصوصی، نسبت داراییهایی كه بانك مركزی برای آنها تعیین كرده را در سرمایهگذاریهای خود رعایت كنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بانكها الزاماً و با اجازه بانك مركزی، بخشی از این داراییها را به شركتهایی كه تسهیلكننده فعالیت آنها هستند؛ مانند شركت صرافی، شركت كارگزاری و شركت لیزینگ اختصاص میدهند.
دبیر کل كانون بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: سایر شركتها اجازه تأسیس از سوی بانك مركزی را دریافت نخواهند كرد مگر اینكه بابت یك سری مطالبات، شركتهایی به آنها داده شود؛ یعنی آنها را تملیك كنند و فعال نگه دارند تا بتوانند به فروش برسانند.
جمشیدی با بیان اینكه مدت فروش این نوع بنگاهها كوتاهمدت و معمولاً یكساله است گفت: اگر در مزایده طالب پیدا نكرد دوباره باید آگهی را زیر قیمت پایه بزنند تا به فروش برسانند.
دبیركل كانون بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با رادیو گفتوگو تأكید كرد: بنگاهداری فعالیت بانكها نیست و بانكها نباید به این كار مشغول شوند مگر در مواردی خاص كه بانك مركزی نسبت به داراییهایی كه بانك دارد اجازه دهد.
وی یادآور شد: بانكها طبق قانون میتوانند از طریق مشاركت حقوقی و مدنی نیز سرمایهگذاری كنند كه این هم یك نوع بنگاهداری است؛ اما به شرطی كه در رسیدن به مرحله بهرهبرداری، آن را وارد بازار كنند.
همچنین در ادامه، دكتر علیرضا شهبازی عضو كمیسیون برنامهوبودجه و رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس این قضیه (جلوگیری از بنگاهداری بانكهای خصوصی) را به جد دنبال میكند و نهتنها درمورد بانكهای خصوصی بلكه درمورد بانكهای دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
وی افزود: بانكها در جهت كمك به امر تولید باید سرمایه داشته باشند بهویژه امسال كه سال رشد تولید و مهار تورم هم نامگذاری شده و اعتقاد همه مدیران و مجلسیها این است كه بانكها اموال و املاك مازاد خود را در جهت كمك به واحدهای تولیدی و صنعتی گسیل كنند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: طرحهایی كه در مجلس دنبال میشود و همچنین تحقیق و تفحص از بانكهای خصوصی میتواند به ساماندهی این حوزه و عملكرد بهتر بانكهای خصوصی كمك كند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک خصوصی دیوان محاسبات درمورد بانک بانک های خصوصی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۳۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع محدود بانکهای خراسان شمالی مشکلزا شده است
رئیس سازمان مدیرت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: منابع محدود بانکهای خراسان شمالی برای فعالان اقتصادی مشکلزا شده است. - اخبار استانها -
مرتضی بهزادفر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اولویتهای سال مشارکت مردم در جهش تولید اظهار داشت: یکی از حوزههای فعالیت مردم در استان خراسان شمالی حوزه کشاورزی در روستاهاست.
وی افزود: باید تامین مالی از جمله تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای تولید فراهم شده باشد تا بتوانیم در تولید به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم. مطالعات دقیق علمی نشان میدهد در استان خراسان شمالی بخش خصوصی به شدت وابستگی به تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی است که باید این منابع با سهولت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه بانکهای استان از منابع محدودی برخوردارند و این موضوع برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشکلاتی را فراهم کرده است. فاصله زمانی درخواست فعالان تا اعطای تسهیلات بسیار زیاد شده و این اختلال باعث عدم رونق بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی است.
بهزادفر ادامه داد: در بخش کشاورزی صندوقهای حمایت مالی از کشاورزان ایجاد شده که در این بخش 51 درصد منابع مرتبط با مردم و باقی منابع دولتی است که مردم در سادهترین حالت ممکن میتوانند از این صندوق استفاده بکنند. در دو سال اخیر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستانها بسیار خوب بوده و با برنامهریزی دولت تقویت این صندوقها در سال 1403 در اولویت است و ساز و کار این صندوقها بسیار سادهتر از ساز کار بانکهاست.
وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از الزامات جدی تحقق شعار سال است و باید برای این موضوع در سطح ملی و استانی راهکارهای ویژهای دیده شود و تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد استان خراسان شمالی وابسته به روستاست و بیش از 45 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و به همین خاطر در سند توسعه استان خراسان شمالی در سال 1403 یکی از فصلهای مهم بحث توسعه روستایی است. در این زمینه جزو استانهای پیشرو هستیم که سندهای مرتبط با برنامه هفتم نیز در استان در حال انجام است. اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در استان در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با مشارکت مردم مدلی طراحی شده است که نظام تصمیمسازی از دل جوامع محلی بیرون آمده و مردم منابع اقتصادی را پای کار آورده٬ دولت نیز در این میان بخش تسهیلگری را بین مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر عهده دارد. از سوی دیگر بنا داریم تولیدات مردم به خوبی به بازار معرفی و در بازار دیده و به فروش برود در این مدل اتصال دقیق بازار به جوامع محلی مورد توجه است.
وی افزود: 15 نهاد دولتی و غیردولتی در بحث روستا در حال فعالیت هستند که متاسفانه بخش زیادی از این فعالیتها همسو نیست و باید منابع تجمیع و فعالیتها همسو شود تا اقتصاد روستایی به ویژه در استان خراسان شمالی با ایجاد زنجیرههای تکمیلی راهبردی شکوفا شود.
انتهای پیام/311/.